أخبار وطنية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بمنع وفودها من زيارة السجون المدنية بقفصة وبلي و الناضور وبرج الرومي
نشر في 06 ديسمبر 2025 (09:40)
تُعلم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام الوطني والدولي، بأن السلطات التونسية المعنية، منعت يوم امس الجمعة 5 ديسمبر وفد الرابطة من القيام بزيارة ميدانية مبرمجة إلى السجن المدني بقفصة، وقد سبق أن تم منع وفود الرابطة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 من زيارة السجون المدنية ببلي و الناضور و برج الرومي. وذلك دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري، رغم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة وإعلام المصالح المختصة في الآجال.
وتذكّر الرابطة بأن زياراتها للمؤسسات السجنية تتمّ استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الرابطة و وزارة العدل منذ 10جويلية 2015، التي تُقرّ بدور الرابطة كشريك وطني في مراقبة أماكن الاحتجاز. وتندرج هذه الزيارات ضمن التزامات الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب، وترسيخ الشفافية، واعتماد الممارسات الفضلى المعمول بها دولياً بإشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة أوضاع السجناء و الموقوفين و التحقق من مدى تمتعهم بالحقوق المخولة لهم قانونا.
ويأتي هذا المنع في سياق عام يشهد تنامياً مقلقاً لعمليات التضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، وهو ما يُنذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات وفي مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت إحدى ركائز مسار حماية حقوق الإنسان في تونس.
وتعتبر الرابطة أنّ استمرار هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية و حوكمة المؤسسات وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للتونسيات و التونسيين.
وأمام هذه التطورات الخطيرة، فإنّ الرابطة:
1- ترفض بشدّة هذا القرار غير المبرّر و تعتبره تضييقا خطيرا على دور الرابطة في الدفاع عن الحرمة الجسدية للأفراد.
2- تطالب وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب المنع إن وجدت.
3- . تدعو السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم إلتزاماتها الدولة في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني.
4- تؤكد تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين.
5- تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان احترام الاتفاق والحقوق الأساسية للمحرومين من الحرية.
وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستظل، كما كانت دائماً، صوتاً للحريات وكرامة الإنسان، ودرعاً لحماية الحقوق في شموليتها و كونيتها.
